ألقت الأزمة المالية التي تعيشها الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني برمته، بظلال قاتمة على المسيرة التعليمية، إذ لم تنتظم الدراسة في المدارس الفلسطينية منذ مطلع العام الحالي، بسبب إضراب غالبية المعلمين، الذين يطالبون بعلاوات على رواتبهم، وتسلمها كاملة، لا سيما في ظل موجة الغلاء غير المسبوقة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.
وأعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين أمس، الإضراب المفتوح في الضفة الغربية ابتداء من اليوم الثلاثاء احتجاجاً على «عدم التزام» الحكومة بالاتفاقيات الموقعة.
إضراب مفتوح 
وقال بيان صادر عن اتحاد المعلمين «نعلن الإضراب المفتوح مع عدم التوجه في مدارس الضفة الغربية والقدس ومديريات التربية والتعليم ومبنى وزارة التربية ابتداء من الغد وحتى صدور بيان جديد». وتشهد قطاعات فلسطينية عدة، اضطرابات وإضرابات واسعة في عملها، فيأتي إضراب المعلمين متزامناً مع سلسلة احتجاجات بدأتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» وانخرطت بها نقابة العاملين في جامعة بيرزيت، ولاحقاً نقابة المحامين الفلسطينيين، دون أن تلوح في الأفق بوادر للحلول.
عن حقيقة الأزمة المالية، يقول مسؤولون فلسطينيون، إن الأزمة ناتجة عن غياب التمويل الخارجي، حيث أوقفت عدة دول الدعم المالي للسلطة الفلسطينية خلال العامين الأخيرين لأسباب مختلفة، علاوة على تراجع النمو الاقتصادي المحلي، وارتفاع الأسعار في العالم بأسره.
الرواتب
وتعاني الحكومة الفلسطينية تداعيات أزمة مالية، تعد الأشد قسوة، والأكثر حدة منذ قيام السلطة الفلسطينية العام 1994، بحيث أصبحت عاجزة عن دفع رواتب موظفيها كاملة، ما يضطرها لاقتطاع 20 % منها كل شهر، الأمر الذي دفع بالمعلمين للشروع في إضراب مفتوح، بعد أن شعروا بأن رواتبهم بدأت تتآكل بفعل الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات، وغياب الأفق لحل أزمتهم من قبل الحكومة، التي تطالبهم بالصبر إلى حين ميسرة، وحتى تجد ضائقتها المالية طريقاً للحل.
تعطيل
في السياق، يرى أولياء أمور الطلبة، أنه من الواجب التجاوب مع المعلمين، خصوصاً وأن تعطيل العملية الدراسية يجعلهم يشعرون بالخوف على مستقبل أبنائهم، معتبرين أنه من الأجدر البحث عن حل للأزمة التي غدت مستفحلة.
يقول الناشط الحقوقي شادي عوايصة: «نقدر الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، لكن في الوقت ذاته نتفهم مطالب المعلمين العادلة، فالالتزامات كثيرة، والواقع يمثل معضلة كبيرة تحتاج إلى الحل» متسائلاً: «لماذا توقع الحكومة اتفاقيات مع المضربين، وتضع نفسها في مأزق جديد بعدم الالتزام، طالما أنها لا تملك الأموال اللازمة؟».

فلسطين.. الأزمة المالية تهدد العام الدراسي

4167979.jpg

تظاهر آلاف الفلسطينيين، اليوم الأحد، في الخليل جنوب الضفة الغربية للاحتجاج على غلاء الأسعار وفرض ضرائب حكومية جديدة على السلع الأساسية.
وتجمع المتظاهرون عند دوار «ابن رشد» وسط الخليل وهم يهتفون (بدنا نعيش)، و(لا للغلاء)، منددين بزيادة الضرائب على السلع الأساسية، وما ترتب عليها من غلاء «فاحش» في الأسعار.
وشهدت مناطق أخرى في الضفة الغربية احتجاجات مماثلة بدعوة من لجان حراك شبابية وجهات نقابية. وقررت الحكومة تشكيل لجنة لدراسة الأسعار، مؤكدة أنها لن تتخلى عن الفئات الفقيرة.
وردد المشاركون في المظاهرة شعارات منها «عيش حرية عدالة اجتماعية». وقال العديد ممن تحدثوا خلال المظاهرة إن تحركهم سلمي، وأعطوا الحكومة مهلة ثلاثة أيام قبل العودة للتظاهر مرة أخرى إذا لم تعمل على خفض الأسعار.
وقال محمود الأطرش أحد المشاركين في المظاهرة «هذه مظاهرة فقط ضد ارتفاع الأسعار. الحكومة مسؤولة عن رفع الأسعار لأنها رفعت الضرائب... بدنا الحكومة تخفض الأسعار وتدعم المواد الأساسية». وقالت وزارة المالية بعد المظاهرة «لا ضرائب جديدة على السلع الأساسية». وأضافت الوزارة في بيان «أنه لا صحة للأنباء المتداولة بشأن فرض أية ضرائب جديدة على أي من السلع الأساسية».
وقال إبراهيم ملحم الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إن الأخيرة قررت تشكيل لجنة تضم وزيري المالية، والاقتصاد الوطني، ورئيسة الجهاز المركزي للإحصاء، لدراسة ومتابعة قضية رفع الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف في بيان بأن الحكومة لن تتخلى عن الفئات الفقيرة، ومحدودة الدخل، من خلال ضبط أسعار السلع الأساسية.
في هذه الأثناء، بدأ أصحاب الشاحنات في الضفة الغربية إضراباً في قطاع النقل التجاري، للاحتجاج على ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء المعيشة.
وذكرت مصادر محلية أن سائقي الشاحنات وحافلات النقل العمومي نظموا وقفات بشاحناتهم في عدد من المحافظات، رفضاً لارتفاع أسعار المحروقات والمواد التموينية جراء الضرائب.

«بدنا نعيش» يعلو خلال مظاهرة ضد الغلاء   في الضفة الغربية

تظاهر آلاف الفلسطينيين، اليوم الأحد، في الخليل جنوب الضفة الغربية للاحتجاج على غلاء الأسعار وفرض ضرائب حكومية جديدة على السلع الأساسية.

نظم عدد من المحتجين قبل ظهر اليوم الجمعة، مسيرات ووقفات احتجاجية أمام منازل عدد من السياسيين في مدينة طرابلس شمال لبنان؛ بسبب تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.
وجابت شوارع مدينة طرابلس مسيرات، نفذ خلالها عدد من المحتجين وقفات، وأشعلوا الإطارات أمام منازل عدد من السياسيين في المدينة، بسبب الغلاء وتردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر الدولار. وردد المحتجون هتافات منددة بالسياسيين.
في الأثناء، أعلنت سفيرة فرنسا في لبنان آن جريو، في بيان، عن تقديم بلادها مساعدة بقيمة 1.1 مليون يورو لمنظمات تؤمن المساعدة لسكان طرابلس وجوارها، وهبة للقطاع الصحي، وتوقيع اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) لدعم إعادة تأهيل مستشفى الكرنتينا الحكومي.
وأعلنت جريو عن مساعدة استثنائية في الأيام المقبلة، سوف يتم تقديمها بقيمة 1.1 مليون يورو إلى منظمات تؤمن مساعدة مباشرة لسكان طرابلس وجوارها، لا سيما في عكار، في مجالي المساعدة الغذائية والصحية.
وأضافت «في الأيام المقبلة، ستقدم فرنسا هبة جديدة وهي كناية عن معدات طبية أساسية من أجل مكافحة جائحة كورونا»، مشيرةً إلى أن من شأن هذه المعدات أن تدعم مستشفيات لبنانية ومراكز رعاية صحية أولية ومنظمات مشاركة في هذه الاستجابة الطارئة للأزمة، مثل الصليب الأحمر اللبناني.
وأشارت إلى استمرار بلادها «في إعادة بناء بيروت، وسأوقع الإثنين المقبل اتفاقية مع اليونيسيف لدعم إعادة تأهيل مستشفى الكرنتينا الحكومي الذي تضرر بشكل كبير من جراء انفجار مرفأ بيروت».
وقالت إن «بلادها وفية، وعزمها ثابت وراسخ. فهي كانت ولا تزال وستبقى دوماً هنا، إلى جانبكم. فليكن هذا الثبات، في هذه المرحلة الصعبة، بارقة أمل، ولو أنه لا يحل مكان الإصلاحات الضرورية للتغيير التي تنتظرونها. غير أنه دليل تعلقنا بكم الذي لا يتزعزع».

طرابلس اللبنانية.. احتجاجات ضد الغلاء وفرنسا تقدم هبة لسكانها

ألقت السلطات الأمنية في السودان القبض على عدد من قيادات حزب المؤتمر الوطني المحلول، وذلك استناداً إلى التوجيهات التي أصدرتها لجنة إزالة التمكين لولاة الولايات بفتح إجراءات جنائية ضد فلول النظام المخلوع بعد معلومات توفرت لديها بتورط عناصر فاعلة منهم في التحريض لأعمال التخريب والإحراق التي شهدتها بعض مدن البلاد في احتجاجات على الغلاء خلال الأيام الماضية. 
وألقت الشرطة في العاصمة الخرطوم اليوم الجمعة القبض على القيادي بالحركة الإسلامية دكتور أمين حسن عمر، وأودعته حراسة القسم الشمالي بالخرطوم، بينما نفذت الأجهزة الأمنية بولاية القضارف شرق السودان أوامر القبض على كل من د. جمال خالد، عبد القادر محمد علي، محمد عبد الفضيل السني، أبو بكر دج، محجوب محمد نور، علي محمود، وهؤلاء جميعاً من القيادات البارزة بتنظيم الإخوان بالولاية الشرقية. 
بدوره أصدر والي ولاية الجزيرة وسط السودان عبدالله إدريس الكنين قراراً أعلن بموجبه حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولاية من الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الخميس لحين إشعار آخر. 
ودعا القرار كل الأجهزة الأمنية والشرطة إلى اتخاذ الحيطة والحذر لحماية ممتلكات وأرواح المواطنين، وطالب المواطنين بالتبليغ عن أماكن وتجمعات عناصر النظام المعزول وعن قياداتهم السياسية ومحتكري السلع ومخربي الاقتصاد، وذلك بناءً على سلطاته بموجب الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية واستناداً على قانون الطوارئ والسلامة العامة وحفاظاً على المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. 
وكشف المسؤول السوداني عن رصد تحركات وأنشطة عناصر المؤتمر الوطني المحلول التي تقوم بالعمل والتحريض والإعداد للتظاهرات وأعمال العنف والسلب والنهب وتحريض العامة على جهاز الدولة الفيدرالي والولائي، بجانب رصد الاجتماعات المنظمة لأعضاء التنظيم المحظور الهادفة لتدمير جهاز الدولة إضافة لمتابعة معلومات حول المضاربات الاقتصادية في الدولار والسلع الأساسية لأجل خنق الاقتصاد السوداني وتدميره. 
من جهته أعلن والي شمال دارفور محمد حسن عربي أن الأيام المقبلة ستشهد صدور عدد من القرارات الثورية تتضمن اعتقالات وإعفاءات وتنقلات لعناصر النظام البائد بالولاية إنفاذاً لقرارات لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، والتي قضت بإلقاء القبض على العناصر الفاعلة لحزب المؤتمر الوطني المحلول في حاضرة الولاية والمحليات للحد من مخططاتهم وأعمالهم التخريبية، على حد قوله.

السلطات السودانية تواصل مطاردة عناصر الإخوان المتورطة في التحريض والتخريب

قث

مع شروق كل شمس، تتراجع الأوضاع الاقتصادية في السودان، ما يهدد بحدوث انهيار شامل في اقتصاد البلد المنهك والمثقل بالتحديات، وتسعى الحكومة الانتقالية، التي تجرجر حملاً ثقيلاً من تركة نظام الإنقاذ، الذي قادت سياساته الاقتصادية خلال العقود الثلاثة الأخيرة، البلاد إلى حافة الهاوية، فيما يرى خبراء أن الأوضاع بحاجة ماسة إلى تدخلات عاجلة، توقف التدحرج المتسارع للأوضاع الاقتصادية، من خلال توفير احتياطات نقدية، تسهم في تحجيم التدني المستمر في قيمة العملة المحلية، والتي سجلت انخفاضاً قياسياً، إذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد 300 جنيه.
وتؤكد الحكومة الانتقالية، أن موازنة العام الجاري، التي أجيزت أخيراً، تركز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإنفاذ برامج السلام، التي تتطلب توفير موارد مقدرة، وانتهاج سياسات راشدة، تقلل من الإنفاق الحكومي، غير أن تدهور الأوضاع المعيشية، قاد الشارع السوداني إلى التململ، في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار السلع الضرورية، حيث خرجت احتجاجات متفرقة، مطالبة بتحسين المعيشة، وتخفيف حدة الغلاء.
فرص كثيرة 
ويؤكد الخبير الاقتصادي د. محمد الناير، لـ «البيان»، أن الحكومة الانتقالية أضاعت فرصاً كثيرة منذ توليها لمقاليد الأمور في البلاد، كان يمكن الاستفادة منها لمعالجة الوضع الاقتصادي، فرغم ما حققته من تقدم في مجال الانفتاح الخارجي، وتحقيق السلام مع عدد من الفصائل المسلحة، إلا أنها أخطأت في التعويل بشكل كامل على الخارج، لمعالجة التدهور الاقتصادي الذي نتج عن تراكم الكثير من العوامل منذ العهد السابق، وذلك من خلال تعليق الآمال على المجتمع الدولي، ما يتناقض مع تصريحات رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في أول تصريح له، عقب تولي المنصب، إذ أكد أنه لن يعتمد على الهبات والمنح، غير أن الواقع أشار إلى عكس ذلك، بحيث تم الاعتماد على تلك الآمال غير المضمونة، والمرتبطة بشروط قاسية، والتي بدأت الحكومة الانتقالية في تنفيذها، رغم الضغوط على المواطن السوداني، بعد أن رفعت الدولة يدها تماماً عن دعم الكثير من السلع، ولم يفلح ذلك في استيفاء تلك الاشتراطات الدولية، إذ تتضمن تلك الروشتة، تحرير سعر الصرف، والذي اعتبرها خطوة انتحارية حال تطبيقها، قبل توفير 4 – 5 مليارات دولار، كاحتياطي نقدي.
بدوره، يشير المحلل الاقتصادي أبو القاسم إبراهيم، لـ «البيان»، إلى أن السياسات التي اتبعتها الحكومة، مثل رفع الدعم عن المحروقات، وغيرها من السلع لن تقود إلى معالجة مشكلة الاقتصاد السوداني، باعتبار أنها إجراءات مجربة، ولم تقد إلى وقف التدهور الاقتصادي، ولفت إلى أن الدعم ليس جديداً على الاقتصاد السوداني، وشدد على أن الأزمة الاقتصادية، تكمن في الفجوة في عائدات الصادر، التي لا تتجاوز الأربعة مليارات دولار، مقابل 9 مليارات دولار، هي إجمالي واردات البلاد.
 إغلاق التهريب
ويؤكد إبراهيم، أن معالجة ذلك الخلل، تتطلب السيطرة على منتجات الصادر، وإغلاق أبواب التهريب، وعلى الحكومة وضع يدها على كل الصادرات، من خلال إنشاء آلية للإشراف على الصادرات، وتوفير الإمكانات والمعينات، ومنع تصدير السلع إلا عن طريق تلك الآلية، بجانب دعم القوات النظامية، وتحفيزها لمحاربة عمليات التهريب، بالإضافة إلى البحث عن تمويل احتياطي بنك السودان المركزي من النقد الأجنبي، ولفت إلى أنه لا يمكن تطبيق سياسات التكيف الهيكلي للاقتصاد، وتحرير القطاعات الاستراتيجية، في ظل تدهور قيمة العملة المحلية.

الاقتصاد السوداني.. محاولات للخروج من عنق الزجاجة

target4807794501470542603.jpg

ضاقت شوارع وسط بيروت ومدن أخرى في لبنان، أمس، برجال ونساء وشباب ناقمين على الطبقة السياسية التي يحملون عليها فسادها وسوء إدارتها لأزمة اقتصادية دفعت اللبنانيين إلى تخطي انتماءاتهم الحزبية والتظاهر لتحصيل حقوقهم، رافعين راية واحدة هي العلم اللبناني فقط، متجاوزين الطوائف والأحزاب.
وتجمّع المتظاهرون في وسط بيروت، مكررين شعار «ثورة» و«الشعب يريد إسقاط النظام»، ونزل آخرون إلى الشارع في صور والنبطية وصيدا جنوباً، وطرابلس وعكار شمالاً وصولاً إلى بعلبك شرقاً. وكان تجمع الأمس هو الأكبر من حيث الحشود منذ بدء التحرك لكونه يوم عطلة. وعلى جدران وسط بيروت حيث المحال التجارية الفاخرة والمصارف، ترك المتظاهرون شعاراتهم، وبينها «لبنان للشعب» و«الوطن للأغنياء، الوطنية للفقراء».
وانهمكت زلفا أبو قيس (27 عاماً) بتعليق أسماء النواب والوزراء على الأسلاك الشائكة التي تفصل المتظاهرين عن القوى الأمنية وخلفهم السراي الحكومي. وقالت: «جميعهم يسببون الأذى أكثر من الأسلاك الشائكة»، مضيفةً: «انتهى الأمر، 30 عاماً في الحكم، وجميعهم سراقون، أتظاهر من أجل نفسي ومن أجل الناس».
وفي وسط العاصمة، ابتكر المتظاهرون شعارات لكل زعيم سياسي، وغالبيتها تتضمن كلمات بذيئة، حتى إن البعض حوّلها إلى مقطوعات موسيقية.
وتطال الهتافات كل المسؤولين والنواب، رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، وصولاً إلى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وغيرهم كثر.
وحمل المتظاهرون شعار «كلهم يعني كلهم».
وعقد متظاهرون حلقات رقص ودبكة، وارتفع صوت الأغاني المسجلة والأناشيد الوطنية في عدد من أماكن التجمع. وأحضر البعض معهم آلات موسيقية استخدموها لمواكبة المتظاهرين في الهتافات. في بعض زوايا التجمع، حمل آخرون معهم النراجيل وورق اللعب. وحضر متطوعون صباحاً إلى وسط العاصمة لتنظيف ساحات التظاهر والشوارع، تحضيراً للحشود التي عجّت بها الساحات لاحقاً.
وفي مؤشر على حجم النقمة الشعبية، بدا لافتاً خروج تظاهرات غاضبة في مناطق محسوبة على أحزاب سياسية نافذة، أحرق ومزق فيها المتظاهرون صوراً لزعماء وقادة سياسيين، في مشهد غير مألوف خصوصاً في معاقل حزب الله وحليفته حركة أمل.
في طرابلس (شمال)، ضاقت ساحة النور بالمتظاهرين الذين رفعوا علماً لبنانياً بطول مئات الأمتار، وفق الوكالة الوطنية للإعلام. وتحولت الساحة إلى حفلة كبيرة على وقع موسيقى صاخبة وردد المتظاهرون مع الفنان مارسيل خليفة الذي حضر بينهم، أغانيه الثورية الذائعة الصيت.
وصباح الأحد، عادت ساحة النور في طرابلس لتضيق بالمتظاهرين الذين رفعوا علماً لبنانياً بطول مئات الأمتار، وفق الوكالة الوطنية للأنباء.
وقال نزيه سراج (50 عاماً) الذي خسر عمله بعد قرار من السلطات بإزالة البسطات من الطرق: «لا أملك مالاً كي استأجر محلاً، بسبب الغلاء الفاحش والضرائب غير العادلة».
وأضاف الوالد لأربع بنات يدرسن في الجامعة: «نزلت إلى الشارع من أجل مستقبل بناتي (...) لقد حان وقت التغيير، ولا رجوع عن الشارع بعد اليوم».
في مدينة صور (جنوب)، خرج الناس مجدداً إلى الشارع هاتفين ضد السرقة وداعين إلى إسقاط الحكومة. في البحر قبالتهم، تظاهر صيادو المدينة في مراكبهم وزوارقهم رافعين العلم اللبناني وسط الأغاني الوطنية.
وتنتهي، مساء اليوم (الاثنين)، مهلة 72 ساعة منحها رئيس الحكومة سعد الحريري لـ«شركائه» في الحكومة، حتى يؤكدوا التزامهم المضي في إصلاحات تعهدت حكومته القيام بها العام الماضي أمام المجتمع الدولي، مقابل حصولها على هبات وقروض بقيمة 11,6 مليار دولار.
إغلاق المصارف
أصدرت جمعية المصارف اللبنانية، أمس، بياناً، أعلنت فيه أن المصارف ستظل مغلقة اليوم. وأوضحت الجمعية في البيان، أنه «مع استمرار التحركات الشعبية في أنحاء عدة من البلاد، وحرصاً على أمن العملاء والموظفين وسلامتهم، ومن أجل إزالة آثار الأضرار التي أصابت بعض المراكز والفروع المصرفية، تعلن الجمعية أن أبواب المصارف ستبقى مقفلة يوم الاثنين». وأعربت عن أملها في أن «تستتب الأوضاع العامة سريعاً، في ضوء المساعي الحميدة والدؤوبة التي تبذلها مختلف السلطات، لإشاعة الطمأنينة والاستقرار، ولاستئناف الحياة الطبيعية». بيروت - وكالات
تمديد إضراب
أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في لبنان، أمس، تمديد الإضراب العام في كل الإدارات والمؤسسات حتى مساء اليوم. وقالت الرابطة، في بيان، إنه قرار التمديد «ترقباً لما سيصدر عن الحكومة من إجراءات موعودة لمعالجة الأزمة القائمة». وذكرت أنها «إذ تهيب بالمعنيين من المسؤولين التركيز في إجراءاتهم الإصلاحية على إقفال مكامن الهدر في المالية العامة.. فإنها تحذر بشدة من المساس بحقوق أصحاب الدخل المحدود». كما ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن رئاسة الجامعة اللبنانية قررت تعليق الدروس وتأجيل الامتحانات بيروت - د.ب.أ
 
لمتابعة تفاصيل اخرى:
ـــ <a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2019-10-21-1.3679945">لبنانيو فرنسا يتظاهرون دعماً لحراك الداخل</a>
ـــ <a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2019-10-21-1.3679946">حزمة قرارات والمتظاهرون يرفضون</a>
ـــ <a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2019-10-21-1.3679944">سباق بين عدّادي الشارع والسلطة</a>
ـــ <a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2019-10-20-1.3679225">بالصور.. «دبكة» و«نارجيلة» و«سيلفي» في احتجاجات لبنان</a>
ـــ <a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2019-10-21-1.3679888">طوفان بشري في لبنان ورفض لإصلاحات الحريري</a>
ـــ <a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2019-10-20-1.3679181">تواصل الاحتجاجات في لبنان مع قرب انتهاء مهلة الحريري</a>
ـــ <a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2019-10-20-1.3679197">للخروج من الأزمة.. الحريري يقدم 24 بنداً للحل</a>
ـــ <a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2019-10-20-1.3679151">الحريري يقدم "مبادرة إنقاذية" لتجاوز الاحتجاجات</a>
ـــ <a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2019-10-20-1.3678851">تظاهرات لبنان تزداد زخماً وترفض الحلول الترقيعية</a>

الاحتجاجات تتسع والعلم يوحّد الحراك العابر للطائفية والحزبية

غضب الشارع اللبناني يتصاعد وتصميم على «إسقاط النظام»

target1928165421625236022.jpg

ضاقت شوارع وسط بيروت ومدن أخرى في لبنان، أمس، برجال ونساء وشباب ناقمين على الطبقة السياسية التي يحملون عليها فسادها وسوء إدارتها لأزمة اقتصادية دفعت اللبنانيين إلى تخطي انتماءاتهم الحزبية والتظاهر لتحصيل حقوقهم.

تواجه تونس موجة غير مسبوقة من الغلاء ما دفع قطاعات عدة إلى تنظيم احتجاجات في كامل أرجاء البلاد تزامنت مع اتساع الدعوات لزيادة الأجور بعد التراجع الكبير في المقدرة الشرائية.
وبعد أن اعترف بأن أطرافاً تستغل الوضع الحالي في البلاد لممارسة الاحتكار، والمضاربة بقوت التونسيين وبث الإشاعات، أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد على أن مراقبة مسالك التوزيع ومخازن الخضر والفواكه ستكون إحدى أولويات عمل الحكومة في الفترة القادمة بغية أن يجد المواطن هذه المواد بأسعار مقبولة، ومتوفرة بالكميات الضرورية.
يأتي موقف الشاهد كمحاولة للبحث عن حل للأزمة في ظل حالة التململ في الشارع التونسي، وبخاصة بعد الرفع من أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال عام واحد، ما يؤدي وفق مراقبين، إلى ارتفاع آلي في الخدمات وأغلب السلع التموينية
عدم هيكلة
وأكد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله على ضرورة حل مشكل عدم هيكلة الأسواق البلدية وبعث نقاط تجميع منتجات صغار الفلاحين وإيصالها للسوق المركزية وتجاوز ضعف قدرة الدولة على التحكم في قانون السوق الذي يؤدي إلى الاحتكار، مضيفاً أن لجوء الدولة إلى توريد اللحوم والحليب والبطاطا من الخارج يضرب منظومة الإنتاج الفلاحي. وشدد في هذا الإطار على ضرورة اتّخاذ إجراءات منها إسناد مالي وفني لصغار الفلاحين وبرمجة عمليات إنتاج المواد الأساسية وتدعيم وتأطير عمليات تصدير المنتوج الفلاحي وتسهيل بلوغ إنتاج الفلاحين لسوق الجملة.
ويشير متابعون للشأن الاقتصادي، أن العامل البسط في حظائر البناء، صار يحتاج إلى أجرة يوم كامل كي يقدر على شراء كلغ واحد من لحم الضأن أو الماعز أو البقر، الذي بات يتراوح سعره بين 28 و30 ديناراً (حوالي 10 دولارات) في حين تسببت الزيادة في رفع سعر المحروقات في اتساع الاحتجاجات وخاصة في قطاع النقل الخاص مثل سيارات التاكسي.
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن التهاب الأسعار غير مسبوق في تاريخ تونس، مشيراً إلى ارتفاع نسبة الفقر والبطالة والأمّية وانزلاق الدينار وتراجع احتياطي العملة الصعبة، مشدداً على ضرورة أن تقوم الحكومة بدورها في تحسين حياة المواطنين. وأضاف أن الشعب التونسي بدأ يشعر باليأس والمرارة بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، متابعاً: «إذا تسرب اليأس في صفوف المواطنين فهذا خطر كبير».
دعوة للاحتجاج
إلى ذلك، دعا حزب العمال اليساري المعارض الشعب إلى محاصرة مقري البرلمان والحكومة، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والارتفاعات الكبيرة في الأسعار. وقال الأمين العام للحزب، النائب في البرلمان الجيلاتي الهمامي: «إن الزيادة في أسعار المحروقات دليل فشل حكومة التحالف بين يوسف الشاهد والإخوان»، واصفاً إياها بحكومة «العملاء للخارج والمعادية للشعب».

تونس

ارتفاع غير مسبوق للأسعار

target5384003906133587172.jpg

تواجه تونس موجة غير مسبوقة من الغلاء ما دفع قطاعات عدة إلى تنظيم احتجاجات في كامل أرجاء البلاد تزامنت مع اتساع الدعوات لزيادة الأجور بعد التراجع الكبير في المقدرة الشرائية.

استخدمت قوات الأمن التونسية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في أحياء قريبة من وسط العاصمة ليل الجمعة.
وقطع محتجون طريقا رئيسية بحي التضامن، أحد أكبر الأحياء الشعبية غرب العاصمة، وأحرقوا العجلات المطاطية، كما رشقوا سيارات الأمن بالحجارة، بحسب ما ذكر شهود لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وشملت التحركات الاحتجاجية حي الانطلاقة المجاور، ما أدى الى تعطل حركة السير على الطريق الرئيسية التي تربط المدخل الغربي للعاصمة بمدينة بنزرت في الشمال.
وقال متحدث باسم الحرس الوطني إن بعض المحتجين حاولوا السطو على محلات في المنطقة.
وردت قوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين كما طاردت عددا من الشباب في الحي.
وتشهد تونس احتجاجات اجتماعية في عدد من المدن للمطالبة بفرص عمل وبالتنمية، وهي غالبا ما تكون أكثر حدة في مثل هذه الفترة من كل عام، بالتزامن مع ذكرى الأحداث التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي العام 2011.
وتوفي مصور صحفي حرقا الاثنين الماضي في مدينة القصرين غرب البلاد في احتجاجات على الأوضاع الاجتماعية بالجهة. وتلت الحادثة احتجاجات في مناطق أخرى.
وتواجه الحكومة ضغوطا من نقابات لرفع الأجور ومكافحة الفساد ومحاربة الغلاء.

مواجهات ليلية بين محتجين وقوات الأمن في تونس

استخدمت قوات الأمن التونسية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في أحياء قريبة من وسط العاصمة ليل الجمعة.

فرضت السلطات السودانية أمس، حالة الطوارئ في مدينة عطبرة شمال البلاد، عقب مظاهرات منددة بالأوضاع الاقتصادية.وامتدت الاحتجاجات في السودان على ارتفاع الأسعار وأزمة السيولة إلى العاصمة وفرقت شرطة مكافحة الشغب المحتجين فيما قتل ثمانية أشخاص في احتجاجات بمدينة القضارف وولاية نهر النيل .
وانطلقت المظاهرات أول من أمس في عطبرة ومدينة النهود في ولاية شمال كردفان وبورتسودان، وقالت وسائل إعلام محلية إن المحتجين حطموا مقر حزب المؤتمر الوطني المعارض وأحرقوه، وكانوا في طريقهم لمبانٍ محلية لكن الشرطة حالت دون وصولهم.
وأمنت قوات الشرطة والجيش بعض المرافق بينها الميناء البري وألقت بعض القنابل المسيلة للدموع. ومع ازدياد حدة الاحتجاجات قررت لجنة الأمن في الولاية فرض حظر التجوال في عطبرة، كما تقرر تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى. وفي مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر - الميناء الرئيسي للسودان المطل على البحر الأحمر - خرج مئات السودانيين في احتجاجات عارمة تنديداً بالغلاء.
وذلك على إثر صدور قرار من لجنة مراقبة الخبز في بورتسودان برفع سعر الخبز زنة (75) غراما لثلاثة جنيهات على أن يتم تسليم الخبز المدعوم زنة (70) غراماً للمدارس والداخليات بسعر جنيه للقطعة. في غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء السوداني، معتز موسى، أن حكومته ستواصل دعم بعض السلع الأساسية في موازنة العام الجديد.
وأضاف موسى خلال مؤتمر صحافي عقب تقديمه الموازنة للبرلمان: «خصصت الحكومة 66 مليار جنيه لدعم سلعتي القمح والوقود»، مشيرا إلى أن الوقود يكلف خزينة الدولة 80 مليون دولار شهرياً. وقال: «ستوضع معالجات محددة لضبط وتوجيه الدعم لمستحقيه». وأوضح أن موازنة العام الجديد تهدف إلى معالجة تراجع الإنتاج ودفع الصادرات.
من جهته أوضح الناطق باسم حزب المؤتمر الوطني، إبراهيم الصديق، عبر صفحته على موقع «فيسبوك» إن من حق أي مواطن التعبير عن رأيه سلمياً، ولكن ما جرى في عطبرة لا يتسق مع مفهوم السلمية. ووصف الصديق الاحتجاجات التي شهدتها المدينة بأنها محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار. وتابع (في الوقت الذي تبذل الحكومة جهدها لمعالجة القضايا الراهنة من الخبز والوقود يحدث هذا الأمر المؤسف، وقد لجأت فئة محدودة لأعمال الحرق والنهب، وبتدبير من حزب ، حد وصفه (دون تسميته). وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تعاملت بمهنية عالية مع الاحتجاجات).
وعاد زعيم حزب الأمة القومي المعارض، الصادق المهدي، إلى العاصمة الخرطوم بعد مكوثه لنحو عام في منفاه الاختياري في العاصمة البريطانية لندن.ورحب حزب المؤتمر الوطني الحاكم بعودة المهدي، ودعاه إلى المشاركة في خوض الانتخابات المقررة عام 2020.

إعلان «الطوارئ» بعد احتجاجات على الغلاء في السودان

1-1013698.jpg

فرضت السلطات السودانية أمس، حالة الطوارئ في مدينة عطبرة شمال البلاد، عقب مظاهرات منددة بالأوضاع الاقتصادية.وامتدت الاحتجاجات في السودان على ارتفاع الأسعار وأزمة السيولة إلى العاصمة

تحولت احتجاجات أصحاب «السترات الصفراء»، التي تخللتها أعمال عنف في باريس «اعتراضاً على الرسوم الإضافية على أسعار المحروقات، إلى سجال عنيف بين قادة الأحزاب السياسية والاتحادات النقابية وأعضاء داخل حكومة ماكرون.
بدأت بتوجيه وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير اتهامات لزعيمة اليمين القومي مارين لوبان، السبت، بتحريض المواطنين على التظاهر ضد سياسات ماركون، لتتحول منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الصحف الموالية للأحزاب والنقابات والعديد من وسائل الإعلام الفرنسية إلى منابر للتراشق والهجوم.
الحوار هو الحل
وقال أوجست واتو، عضو الأمانة العليا لحزب «الجمهورية إلى الأمام» – حزب ماكرون- لـ«البيان»: إن احتجاجات أصحاب «السترات الصفراء» حق مشروع، ومن المقرر أن يفتح الرئيس إيمانويل ماكرون بشأنها حواراً مجتمعياً مساء، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر مناقشة برنامج «الطاقة»، بهدف التوصل إلى حلول في مثل هذه المشكلات، وقد أكد الرئيس ماكرون سياسة الحوار والتفاعل البناء بين الأحزاب والنقابات من أجل حل الأزمات منذ بداية ولايته.
ولهذا ترفض الحكومة الفرنسية وحزب «الجمهورية إلى الأمام» دعوات حركة «السترات الصفراء» والأحزاب الشعبوية لتنظيم تظاهرات جديدة أول ديسمبر المقبل، مادام هناك قنوات مفتوحة للحوار والتوصل إلى حل.
اتهامات مرفوضة
ومن جانبها استنكرت مارين لوبان، زعيمة اليمين القومي الفرنسي في تصريحات خاصة لـ«البيان»، اتهامات وزير الداخلية، كريستوف كاستانير، بوقوفها وراء تحريض أصحاب السترات الصفراء على التظاهر والعنف، مؤكدة أن احتجاج المواطنين على الغلاء وسوء تدبير الحكومة أمر لا يحتاج إلى تحريض، فزيادة رسوم الضرائب على أسعار المحروقات محل اعتراض أكثر من 75 في المئة من أبناء الشعب الفرنسي وفق الإحصاءات الرسمية.
وبالتالي فإن الحديث عن التحريض والمؤامرات «مزحة سخيفة»، وعلى الرئيس ماكرون وأعضاء إداراته العمل بجد على بحث شكاوى المواطنين وإيجاد تدابير مناسبة لتوفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على زيادة الدخل وتقليل الأسعار.
واختتم هيرفي موران، رئيس منطقة نورماندي ورابطة المناطق الفرنسية في حكومة ماكرون، بالتأكيد على أن الحكومة الفرنسية تعمل على دراسة تعليق الضريبة المقترحة على الوقود عام 2019، فعندما يقول الفرنسيون إنهم يعانون من غلاء الأسعار يجب على الحكومة الإنصات لهم،.
كما يجب على الأحزاب السياسية «يمين ويسار» العمل إلى جانب الحكومة لبحث التدابير الاقتصادية والاجتماعية المرضية للمواطنين بعيداً عن السجال السياسي الغير مجد والتراشق في وسائل الإعلام وتوجيه الاتهامات لبعضهم البعض.
مجلس أعلى
يذكر أن أصحاب السترات الصفراء نظموا تظاهرات شارك فيها قرابة 250 ألف شخص أيام السبت 17 و24 نوفمبر الجاري، وتم توقيف 103 أشخاص على أثرها بتهمة الشغب فيما أصيب 17 شخصاً بينهم 5 من أفراد الأمن، وأعلن قصر «الإليزيه»، أن ماكرون سيعلن إنشاء «مجلس أعلى للمناخ» سيكون تحت سلطة رئيس الوزراء يهدف إلى «الحد من الاستياء» حول«السياسة المتعلقة بالطاقة وعواقبها الضريبية».

تقارير «البيان »

احتجاجات «السترات الصفراء» تتحول إلى سجال بين الأحزاب الفرنسية

999999.jpg

تحولت احتجاجات أصحاب «السترات الصفراء»، التي تخللتها أعمال عنف في باريس «اعتراضاً على الرسوم الإضافية على أسعار المحروقات، إلى سجال عنيف بين قادة الأحزاب السياسية والاتحادات النقابية وأعضاء داخل حكومة ماكرون.

ارتفع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 6.9 % في يناير ليسجل الغلاء أعلى مستوى في 20 عاماً من 6.4 % في ديسمبر حسبما ذكر مكتب الإحصاء أمس.
ورفعت الحكومة أسعار بعض السلع وفرضت ضرائب جديدة في أول يناير في إطار إجراءات تقشفية تهدف إلى خفض عجز الميزانية.
وأثارت تلك الإجراءات احتجاجات عنيفة استمرت بضعة أيام قبل أن تنحسر.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي من 4.75 % إلى 5.00 % في مايو الماضي مع محاولته وقف هبوط في العملة المحلية (الدينار) التي سجلت مستويات تاريخية منخفضة مقابل اليورو والدولار الأميركي.
وقالت مصادر مالية لرويترز: إن من المرجح أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مجدداً في الشهرين القادمين لكبح التضخم.

أعلى تضخم في تونس خلال 20 عاماً

mebusiness_ae_1517934289.jpg

ارتفع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 6.9 % في يناير ليسجل الغلاء أعلى مستوى في 20 عاماً من 6.4 % في ديسمبر حسبما ذكر مكتب الإحصاء أمس.

<div>قال شهود ووسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء إن مجهولين ألقوا زجاجات مولوتوف على مدرسة دينية يهودية في جزيرة جربة التونسية الليلة الماضية في محاولة لإحراقها، في وقت يشهد احتجاجات عنيفة بالبلاد.</div>
<div> </div>
<div>وتسبب الهجوم في أضرار بسيطة دون وقوع أي إصابات.</div>
<div> </div>
<div>وقال بيريز الطرابلسي رئيس الجالية اليهودية في جربة لرويترز "مجهولون استغلوا انشغال الشرطة بالاحتجاجات وألقوا زجاجات حارقة داخل بهو مدرسة يهودية في الحارة الكبيرة بجربة. لكن لم تقع أي إصابات والأضرار كانت خفيفة".</div>
<div> </div>
<div>واندلعت الليلة الماضية مواجهات عنيفة في نحو 20 مدينة تونسية احتجاجا على رفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة وذلك لليوم الثاني على التوالي عقب مقتل محتج يوم الاثنين.</div>
<div> </div>
<div>وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني إنه لا علم له حتى الآن بأمر محاولة الاعتداء على المدرسة اليهودية.</div>
<div> </div>
<div>وجزيرة جربة التونسية معقل لأغلب اليهود الذين يعيشون في تونس والذين لا يتجاوز عددهم 1800 شخص في كامل البلاد.</div>
<div> </div>
<div>وكان معبد الغريبة اليهودي في جربة قد تعرض لتفجير بشاحنة مفخخة عام 2002 في هجوم قتل خلاله 21 سائحا وتبناه تنظيم القاعدة‭‭‭.‬‬‬</div>

هجوم بـ «المولوتوف» على مدرسة يهودية في تونس

ألقى محتجون مجهولون زجاجات مولوتوف الحارقة على مدرسة دينية يهودية في جربة التونسية أثناء احتجاجات عنيفة ليل الثلاثاء ولا إصابات.

شهدت مدن عدة في تونس احتجاجات بسبب الغلاء وزيادات في الأسعار فرضتها الحكومة. وخرجت تظاهرات في مدن القصرين وتالة بولاية القصرين، وساقية سيدي يوسف بولاية الكاف وجرجيس والعاصمة، احتجاجاً على قانون المالية والزيادات في الأسعار. واشتبك رجال الأمن مع المحتجين في القصرين وتالة.
ووجه أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، انتقادات للحكومة بسبب تأخرها في تنفيذ وعودها بشأن التنمية، ما تسبب في شحن المناخ الاجتماعي في البلاد. وقال وزير في الحكومة، إن الزيادات في الأسعار استهدفت الأغنياء ولم تمس الفقراء.

احتجاجات في تونس بسبب الغلاء

1-1011186.jpg

قالت وسائل إعلام تونسية محلية وسكان إن شخصا قتل، الاثنين، في احتجاج مناهض للحكومة في بلدة طبربة مع اتساع رقعة الاحتجاجات التي بدأت ضد قرارات حكومية برفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة.
وبعد أن كانت الاحتجاجات قاصرة على مدينتي تالة والقصرين امتدت إلى مدن سيدي بوزيد وبوحجلة والوسلاتية والقطار وطبربة وفريانة وسبيطة والكاف وملولش.

مقتل شخص في احتجاجات الغلاء بتونس

قتل طالب وأصيب آخرون خلال قمع الشرطة لتظاهرات منددة بالغلاء وارتفاع أسعار الخبز في مدينة الجنينة غربي دارفور، حسب ما قالت مصادر ميدانية في السودان، أمس. وأوضحت المصادر أن الطالب الجامعي، الزبير سكيران، قتل، في حين أصيب 3 آخرون في "احتجاجات (الأحد)".
ونظم مئات السودانيين، بينهم طلاب، في مدينة نيالا جنوبي دارفور والدمازين بولاية النيل الأزرق، تظاهرات ضد ارتفاع الأسعار، خاصة أسعار الخبز، وعملت قوات الشرطة على تفريق المتظاهرين.
وكانت الحكومة السودانية قد زادت أسعار الدقيق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر الخبز، وذلك في إطار سلسلة إصلاحات اقتصادية. كما استبقت السلطات دعوات أطلقتها أحزاب المعارضة وناشطون بالاحتجاج ومقاومة ارتفاع أسعار الخبز.
ونفذت حملات اعتقال واسعة طالت عدداً من المعارضين، كما صادرت عدد الأمس من ست صحف يومية، وتعالت الأصوات المطالبة بالنزول للشارع والتظاهر احتجاجاً على موجة الغلاء العاتية التي اجتاحت الأسواق السودانية عقب إجازة موازنة العام 2018.
وغابت أمس عن نوافد التوزيع ست صحف يومية هي (القرار، الصيحة، التيار، المستقلة، الميدان، أخبار الوطن)، بعد أن تمت مصادرتها بعد طباعتها من قبل الأجهزة الأمنية. وأعلن حزب المؤتمر السوداني المعارض أن السلطات الأمنية اعتقلت رئيسه عمر يوسف من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، بجانب اعتقال رئيس الحزب السابق إبراهيم الشيخ، ومسؤول حقوق الإنسان بالحزب جلال مصطفى.
بدوره دعا تحالف قوى الإجماع المعارض الأحزاب المنضوية تحت لوائه للخروج والتظاهر، مشدداً على أنه لا بديل سوى إسقاط النظام وإقامة البديل الديمقراطي.

احتجاجات

قتيل وجرحى بتظاهرات الخبز في السودان

target7046219367840678377.jpg

شهدت مدن إيرانية احتجاجات لليوم الثاني على التوالي تنديداً بسوء الوضع المعيشي ورهن الحكومة الإيرانية مقدرات البلاد للتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة حيث اتسعت خريطة الاحتجاجات لتنتقل إلى غرب إيران في كرمانشاه ذات الغالبية الكردية ومدن أخرى في شيراز والمحمرة ولرستان وطهران، فيما حشدت السلطات رجال الدين الموالين للنظام الإيراني دعوات إلى قمع أي حراك احتجاجي.
ولليوم الثاني على التوالي، خرج الآلاف منددين بالنظام الإيراني في مدن عدة أمس، لاسيما في كرمانشاه غربي البلاد للتضامن مع المحتجين في مشهد في شمال شرق إيران، وسط محاولات السلطات الأمنية إرهاب المنتفضين عبر شن حملة قمع وإطلاق الوعيد.
وتدخلت قوات الباسيج لقمع متظاهرين في كرمانشاه كانوا يهتفون بشعارات مناهضة للنظام، على غرار «الموت للدكتاتور» و«الموت لروحاني»، بالإضافة إلى هتافات تضامن مع نظرائهم في مشهد أبرزها، «لاتخافوا، كلنا متحدون معا».
طابع سياسي 
واتسمت الاحتجاجات في كرمانشاه بطابع سياسي أكبر بسبب التوتر الذي تشهده المدينة على خلفية الاعتقالات السياسية التي يتعرض لها المواطنون على خلفية مطالب حقوقية كردية. وشهدت كرمانشاه الشهر الماضي زلزالاً عنيفاً أودى بحياة المئات من السكان في ظل تقصير السلطات في توفير الخدمات الإغاثية أو تعويض السكان المتضررين.
وقالت وكالة فارس للأنباء شبه الرسمية إن قوات الشرطة الإيرانية تدخلت لتفريق محتجين هتفوا بشعارات مناهضة للحكومة في مدينة كرمانشاه بعد يوم من احتجاجات مماثلة في شمال شرق البلاد. وذكرت الوكالة أن نحو 300 محتج هتفوا بشعارات من بينها «أطلقوا سراح السجناء السياسيين» و«الحرية أو الموت» وأتلفوا ممتلكات عامة.
وأفادت «شبكة نظر» أيضاً عن خروج تظاهرات في يزد في الجنوب وشاهرود في الشمال وكاشمر في شمال شرق البلاد. وتم تشارك تسجيلات فيديو تظهر أيضاً احتجاجات في نيسابور قرب مشهد، وأخرى في المحمرة.
وقالت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، في تغريدة على تويتر، «التحية للمواطنين الأبطال في كرمانشاه الذين انتفضوا بشعار إمّا الموت أو الحرية والموت لروحاني والموت للدكتاتور ويحتجون ضد الغلاء والفقر والفساد».
في الأثناء، نقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن رجل الدين آية الله أحمد علم الهدى قوله «إذا تركت وكالات الأمن وإنفاذ القانون مثيري الشغب وشأنهم فإن الأعداء سينشرون تسجيلات وصوراً في إعلامهم ويقولون إن نظام الجمهورية الإسلامية فقد قاعدته الثورية في مشهد». ويعكس هذا التصريح بحسب مراقبين الأزمة البنيوية التي تواجهها السلطة في إيران من حيث تذمر الشعب من رهن مستقبل البلاد بالتدخلات الإيرانية في دول المنطقة.
وقالت حساب «إيران الحرة» على تويتر إن قوات الباسيج هاجمت المتظاهرين في مشهد، في حين ذكرت الرواية الرسمية أن عدداً من المحتجين اعتقلوا. وهتف المحتجون «سرقوا بلدنا» و«غادروا سوريا.. فكروا فينا» في انتقاد لنشر إيران قوات هناك دعماً لنظام بشار الأسد. ورددوا أيضا هتافات من بينها «الموت للديكتاتور» و«لا غزة ولا لبنان، حياتي لإيران»، في إشارة إلى الغضب من سياسة النظام التوسعية وهدر ثروات البلاد لتحقيق مطامعه، بدلا من تحسين الظروف داخل البلاد.
اعتقالات وقمع 
ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء عن مسؤول قضائي قوله في مشهد، إن الشرطة اعتقلت 52 شخصا في المظاهرات.
وقال حسين حيدري رئيس ما يسمى محكمة مشهد الثورية إن السلطات أوقفت هؤلاء الأشخاص بسبب ترديدهم «شعارات لاذعة». وتضاعف سعر البيض منذ الأسبوع الفائت بسبب ذبح الحكومة ملايين الدواجن المصابة بانفلونزا الطيور، حسب ما أفاد ناطق باسم الحكومة.
لكن أسباب الاحتجاجات أكثر عمقاً مما تبدو، بحسب النائب الإيراني حميد غارمابي. وقال هذا النائب الذي يمثل مدينة نيسابور قرب مشهد: «هناك أزمة كبيرة في مشهد سببتها المؤسسات المالية غير القانونية». وهو بذلك يشير إلى تكاثر مؤسسات الإقراض خلال عهد الرئيس السابق محمود احمدي نجاد.
وسعت حكومة روحاني، منذ وصوله إلى السلطة عام 2013، لتنظيم القطاع المالي، إذ أغلقت ثلاثا من مؤسسات الإقراض الكبرى في البلاد، ومن بينها ميزان. وكلف روحاني البنك المركزي بسداد الودائع المفقودة. لكن التقدّم في تنظيم هذا القطاع كان بطيئاً.

حراك شعبي غاضب في كرمانشاه ولرستان وطهران ونيسابور والمحمرة

احتجاجات إيران تتّسع.. والنظام يحشد رجال الدين

شهدت مدن إيرانية احتجاجات لليوم الثاني على التوالي تنديداً بسوء الوضع المعيشي ورهن الحكومة الإيرانية مقدرات البلاد للتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة حيث اتسعت خريطة الاحتجاجات لتنتقل إلى غرب إيران في كرمانشاه ذات الغالبية الكردية ومدن أخرى..

لليوم الثاني على التوالي، خرج الآلاف منددين بالنظام الإيراني في مدن عدة الجمعة، لاسيما في كرمانشاه غربي البلاد للتضامن مع المحتجين في مشهد في شمال شرق إيران، وسط محاولات السلطات الأمنية إرهاب المنتفضين عبر شن حملة قمع وإطلاق الوعيد.
وتدخلت قوات الباسيج لقمع متظاهرين في كرمانشاه كانوا يهتفون بشعارات مناهضة للنظام، على غرار "الموت للدكتاتور" و"الموت لروحاني"، بالإضافة إلى هتافات تضامن مع نظرائهم في مشهد أبرزها، "لاتخافوا، كلنا متحدون معا".
وقالت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، في تغريدة على تويتر، "التحية للمواطنين الأبطال في كرمانشاه الذين انتفضوا بشعار إمّا الموت آو الحرية والموت لروحاني والموت للدكتاتور ويحتجون ضد الغلاء والفقر والفساد..".
وأضافت رجوي، التي كانت قد دعت الخميس لدعم "الانتفاضة الكبيرة"، "يوم أمس مدينة مشهد واليوم كرمانشاه وغدا عموم إيران. هذه هي الانتفاضة الكبيرة للشعب لإسقاط دكتاتورية الملالي الفاسدة التعسفية".
وردا على انتفاضة الغضب، قالت الوكالة الإيرانية للأنباء، الجمعة، إن رجل دين بارزا في مشهد، ثاني أكبر مدن إيران، دعا قوات الأمن إلى اتخاذ إجراءات صارمة لـ"قمع" مئات المتظاهرين.
ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء عن مسؤول قضائي قوله في مشهد، إن الشرطة اعتقلت 52 شخصا في المظاهرات التي خرجت الخميس. وبسبب التعتيم الإعلامي، لم ينتبه الكثيرون في العالم بعد لما يحصل في إيران يوميا وعلى امتداد الأشهر الماضية.

احتجاجات إيران تتوسع والأمن يعتقل العشرات

تقدم الكرواتي سلافن بيليتش مدرب نادي وست هام يونايتد مدربي الدوري الانجليزي لكرة القدم الداعين لوقف احتكار الجماهير الثرية لمشاهدة مباريات البريمرليغ، وانسحب مؤخرا نحو 10 آلاف متفرج من جماهير ليفربول، ما دفع إدارة النادي إلى انعطافة برأيها حول رفع أسعار التذاكر، وركزت الأنظار على الدوري الفاحش الغلاء حيث يمكن أن تصل تذكرة مباراة لارسنال إلى 100 جنيه استرليني (145 دولاراً أميركياً).
ودعا بيليتش مع الن بارديو مدرب كريستال بالاس، والإسباني كيكي فلوريس مدرب واتفورد مالكي الأندية إلى مزيد من الواقعية، في ظل توقعات انتعاش خزائنهم بمئات الملايين من الدولارات نتيجة العقود التلفزيونية المنتظرة.
شجب
وقال بيليتش قبل مرحلة من الدوري قد تشهد احتجاجات جديدة على غلاء أسعار التذاكر: «هذه ليست البولو، ليست الغولف، ليست رياضة للطبقات العليا. هذه اكثر لعبة شعبية في العالم ولا ينبغي أن تكون امتيازاً للعائلة كي تشاهدها».
وتابع: «يجب أن تكون في متناول الجميع، وينبغي ان تكون كذلك، الحليب والخبر رخيصان، يجب ان يحصل هذا الأمر في كرة القدم»، وأضاف: «يمكن حدوث توازن للحفاظ على سعادة المشجعين، وإلا سنجد الملاعب فارغة. الأمر لا يشبه القدوم إلى لندن لمشاهدة البؤساء بل هذه كرة القدم»، ورأى بيليتش ان الأندية الكبرى لم تعد تعيش على بيع التذاكر، ماضيا: «لديها ايرادات اكبر بكثير من أمور اخرى».
دعوة
أما فلوريس مدرب واتفورد فقال: «بالنسبة لي سأدع المشجعين يدخلون مجاناً». ورأى بارديو مدرب كريستال بالاس أن مالكي الأندية يحتاجون إلى جرعة من الواقعية: «مالكو الأندية، ولدينا الكثير من الأجانب، يجب ان ينتبهوا جدياً لعدم خسارة الأنصار الأساسيين لدينا».
وأضاف: «اذا اعتقدوا أن المنتج على ارض الملعب هو الذي ينجح البريمرليغ فهم على خطأ». وتابع: «إنها الأجواء. انه حماس المشجعين الأساسيين الذي يخلق الأجواء».ومن المقرر أن تلتقي أندية البريمر ليغ الشهر المقبل لاتخاذ قرارات أساسية للموسم المقبل، من بينها أسعار التذاكر، ففي العام الماضي، دعت أغلبية لحد اقصى في أسعار تذاكر الجماهير الزائرة، لكنها لم تحصل على اغلبية الثلثين اللازمة»

مدربو البريمرليغ يساندون المشجعين

target8828640967354043926.jpg

سيطر متظاهرو مدينة مدني على عدد من الشوارع الرئيسية في المدينة في أعنف مواجهات تشهدها البلاد احتجاجات على موجة الغلاء التي تسببت بها قرارات حكومية، في حين اعتبر الرئيس السودان عمر حسن البشير حزمة الإجراءات الاقتصادية ضرورية ولابد منها.
واستيقظ السودانيون أمس على ارتفاع جنوني في أسعار السلع الاستهلاكية وزيادة أسعار الوقود ليرتفع سعر جالون البنزين إلى 21 جنيهاً ( أكثر من 10 دراهم) والجازولين إلى 14 جنيهاً، والذي أعقبه ارتفاع مطرد في أسعار كافة السلع الضرورية وتعرفة المواصلات وانخفاض قياسي لسعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، حيث شهدت مدينة ود مدني ثاني أكبر مدن السودان تظاهرات عارمة قابلتها الشرطة بالغاز المسيل للدموع وحملة اعتقالات واسعة.
تظاهرات وتعزيزات 
ففي الوقت الذي شهدت فيه العاصمة السودانية الخرطوم تعزيزات أمنية مكثفة تفادياً لأي انفلات امني متوقع، شهدت مدينة مدني وسط السودان تظاهرات حاشدة استمرت طيلة أمس احتجاجاً على تطبيق زيادة أسعار المحروقات والسلع الاستهلاكية الأساسية.
وسيطر متظاهرو مدني على عدد من الشوارع الرئيسية وشهدت مدينة ودمدني ثاني أكبر مدن السودان أقوى موجه من الاحتجاجات و تحولت إلى اعمال عنف وشغب وعمد المتظاهرين إلى احراق الممتلكات العامة والعربات الحكومية بجانب عربات الشرطة وسيطر المتظاهرون بحسب شهود عيان على شوارع رئيسية في المدينة بعد فشل الشرطة في التعامل معها، كما شهدت مدن بورتسودان والمناقل ورفاعة مظاهرات بدرجة اقل حدة فيما بدأت في العاصمة السودانية مظاهر احتجاجات متفرقة بضاحية الديم وجامعة النيلين.
وأشعل المتظاهرون بحسب شهود عيان تحدثوا لـ«البيان» النيران في بعض المحال التجارية ومبنى محلية ود مدني بجانب بعض السيارات العامة بجانب حرق فضائية ولاية الجزيرة ومحطتين للوقود، وأغلقت المدارس أبوابها وانضم طلابها إلى المتظاهرين، كما أغلقت المحال التجارية والمؤسسات الحكومية أبوابها وتوقفت وسائل النقل عن العمل وعاشت المدينة شللاً كاملاً طيلة نهار أمس، وطالب المحتجون أصحاب المركبات العامة بالإضراب عن العمل وإعلان حالة العصيان المدني.
وشهدت شوارع المدينة الرئيسية صدامات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الشرطة استخدمت فيها الشرطة الغاز والهروات وأسفرت عن وقوع عدد من الإصابات، وسط أنباء عن وقوع قتيل، ولم يتسن لـ(البيان ) التأكد من النبأ من قبل السلطات.
وتأتي التظاهرات رغم تحذيرات الشرطة التي أكدت انها ستتعامل وفقاً للقانون ضد أي انفلات أمني أو إثارة الفوضي ومحاولة الإخلال بالأمن وتعطيل حركة المواطنين وأعلنت جاهزيتها لتنفيذ خطط تأمينية تحفظ سلامة الأرواح والممتلكات، حيث وجه مدير عام قوات الشرطة السودانية الفريق هاشم عثمان كافة الوحدات الشرطية بالتنسيق فيما بينها وتأمين المنشآت والمرافق العامة والخاصة وضمان تأمين ممارسة أفراد المجتمع لأنشطتهم بسهولة ويسر والتعامل وفق القانون مع المتفلتين.
اعتقال ناشطين 
في السياق نفذت السلطات حملة اعتقالات واسعة في صفوف الناشطين وبعض قيادات المعارضة شملت صديق يوسف القيادي بالحزب الشيوعي السوداني ومسؤول التعبئة بحزب المؤتمر الشعبي المعارض محمد أحمد صديق ومسؤول الإعلام بحزب المؤتمر السوداني بكري يوسف.
ارتفاع المواصلات 
ففي حين أعلنت السلطات بولاية الخرطوم تقديم حافز نقدي لأصحاب المركبات النقل للمحافظة على ثبات تعرفة المواصلات باستثناء بعض الزيادات التي ستتم على بعض الخطوط غير أن مواطني ولاية الخرطوم استيقظوا أمس على زيادة التعريفة بنسبة 25 في المئة.
من جانب آخر أعلن الرئيس السوداني عمر البشير في مؤتمر صحافي أن حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها حكومته حتمتها عدة صدمات تعرض لها الاقتصاد السوداني خلال الفترة الماضية، غير أنه أكد أنها إصلاحات لابد منها، مشدداً على أن الحكومة ظلت تدعم الفئات المقتدرة على حساب الفئات الضعيفة من الشعب، وتعهد بمعالجة الآثار السالبة لتلك القرارات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأقر البشير بتأثر بلاده جراء الحصار الاقتصادي المفروض من الدول الغربية وأميريكا، وأعلن رفضه القاطع للتطبيع مع الغرب عبر التطبيع مع إسرائيل، وأضاف: «سنكون دولة ضد ولن نطبع مع إسرائيل مهما كان الثمن، وهذا أمر مبادئ، وإذا الشعب السوداني أرادنا أن نغير من مبادئنا فليأت بغيرنا. الخيار هنا للشعب السوداني».
معالجة العجز
وأكد الرئيس السوداني أن إقدامه على إجراء الإصلاحات الاقتصادية كان حتميا لمعالجة العجز الذي تعرض له الاقتصاد السوداني بعد تعرضه لثلاث صدمات تتمثل في اتفاقية السلام الشامل والتي منحت الجنوب حينها 50 في المئة من عائدات النفط، إلى جانب تأثر الاقتصاد السوداني بالأزمة المالية العالمية والتي أفقدت البلاد الكثير من عائداتها، إلى جانب تعرضه للصدمة الكبري بعد انفصال الجنوب، وقال البشير إن «أموال دعم المحروقات ستوجه إلى الشرائح الضعيفة عبر الدعم المباشر» .
وشدد البشير على أن الحكومة ظلت تدعم الفئات المقتدرة على حساب الفئات الضعيفة من الشعب، وتعهد بمعالجة الآثار السالبة لتلك القرارات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
توافق سياسي
من جهة أخرى، أعلن البشير سعي حكومته لخلق توافق سياسي مع كل القوى السياسية المعارضة، مشيرا إلى استمراره لإشراك كل قوى المجتمع المدني في لجنة واحدة للدستور، واعتبر البشير تحقيق السلام الشامل في السودان أهم الأهداف الاستراتيجية، وأقر في الأثناء ذاتها أن الاتفاقيات التي عقدتها الحكومة مع الحركات المتمردة لم تأت بالنتائج المطلوبة، غير أنه أكد استمرار الجهود، مجدداً وعده بأن يكون العام المقبل عاما لإنهاء الحرب، وتعهد البشير بتحقيق السلام الشامل خلال الفترة المقبلة من خلال العمل السياسي أو بالعمل العسكري لمن أبى.
 
تحدي واشنطن
 
قال الرئيس السوداني إن قرار ذهابه لنيويورك ومشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لا رجعة فيه، وأكد أن ذلك حق من حقوق السودان لا يمكن التنازل عنه، ان ذهابه للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة من حق السودان.
وأكد البشير أن أميركا ليس لديها قانون ستوقفه به، وأنها غير موقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، ومن ثم فليست ملزمة قانونًا بتسليمه لها، فيما توقع ان تحشد ناشطين للتظاهر ضده، إلا أنه شدد على أنها لا تملك حق إلقاء القبض عليه.
وقال البشير إنه حصل على كل أذونات عبور طائرته إلى نيويورك حتى المغرب وعبور الأطلنطي إلى الولايات المتحدة، وأضاف: «حتي فنادقنا في نيويورك حجزناها». 
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي قبض على البشير عامي 2009 و2010 بتهمة تدبير جرائم حرب وإبادة جماعية، طالبة من الدول الأعضاء إلقاء القبض عليه إذا دخل أراضيها. البيان

البشير: مجبرون على رفع الدعم لتجاوز الخطر الاقتصادي على السودان

إرتفاع جنوني في الأسعار بالسودان والشارع يتظاهر

target3201250239517788246.jpg

سيطر متظاهرو مدينة مدني على عدد من الشوارع الرئيسية في المدينة في أعنف مواجهات تشهدها البلاد احتجاجات على موجة الغلاء التي تسببت بها قرارات حكومية، في حين اعتبر الرئيس السودان عمر حسن البشير حزمة الإجراءات الاقتصادية ضرورية ولابد منها.

بدأت وزارة المالية الفلسطينية في تحويل باقي رواتب الموظفين عن شهر أغسطس إلى البنوك التزاما بقرار مجلس الوزراء القاضي باستكمال صرف الرواتب.. في وقت كشفت الحكومة الفلسطينية أن نسبة ما وصل من مساعدات خارجية خلال العام الحالي بلغت 40 في المئة فقط من المساعدات الموعودة.
وأعلن مدير عام الاعلام والعلاقات العامة في الوزارة رامي مهداوي أنه سيتم صرف بقية رواتب اغسطس المتأخرة عبر الصراف الآلي ابتداء من الأمس وغداً عبر السحب المباشر من البنوك. وأعلن مهداوي عن تأجيل دفع نسبة تتراوح من 10 إلى 12 في المئة من تزيد رواتبهم عن 4500 شيكل (نحو 4000 درهم) فأعلى.
وصول 40 ٪
إلى ذلك، أوضحت الناطق باسم الحكومة الفلسطينية نور عودة أن نسبة ما وصل من مساعدات خارجية خلال العام الحالي بلغ 40 في المئة من نسبة المساعدات الموعودة، لافتة إلى انه يفترض ان تصل مساعدات تصل لـ 60 في المئة حتى نهاية الشهر الجاري.
وتابعت عودة القول ان رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس (أبومازن) ورئيس الوزراء د. سلام فياض شددا على ضرورة تحويل هذه المساعدات فورا لحل ازمة العاملين لدى مؤسسات ووزارات السلطة.
وبشأن ما وعدت به الولايات المتحدة من تقديم مبلغ 200 مليون دولار لدعم موازنة السلطة، قالت عودة ان الولايات المتحدة لم تعلن عن صرف المبلغ وانما أعلنت عن أن الإدارة الأميركية «تعمل على دفع الكونغرس للإيفاء بالتزام الولايات المتحدة في مساعدة السلطة مالياً»، مؤكدة ان الدعم يحتاج قرارا من الكونغرس اولا.
إجراءات لكبح الغلاء
وفي ما يخص ازمة الغلاء في الأراضي الفلسطينية وماتبعها من احتجاجات، قالت عودة ان هناك حواراً يجري «مع كل القطاعات في المجتمع الفلسطيني في محاولة للوصول لحل بعض القضايا»، مضيفة ان الحكومة اتخذت سلسلة من القرارات خلال الاسبوع الماضي، واعلنت عن تقشف في مؤسساتها واقتطاع من الرواتب العالية، فضلا عن قرارات تتعلق بـ «التشديد على التجار وتحديد قيمة الربح». وركّزت على أنه سيتم خلال أيام الاعلان عن الية من وزارة الاقتصاد الوطني لتحديد الاسعار، وكيف ستتعامل الوزارة وماستتّخذه من اجراءات بحق التجار ورفع الاسعار.

السلطة الفلسطينية تباشر صرف بقية راتب أغسطس

بدأت وزارة المالية الفلسطينية في تحويل باقي رواتب الموظفين عن شهر أغسطس إلى البنوك التزاما بقرار مجلس الوزراء القاضي باستكمال

نتائج البحث عن: احتجاجات الغلاء